صرح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالموافقة على تعديل الإجراءات الجنائية، والذى بدورها تحفظ سرية بيانات المجني عليهم في جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتحرش، من خلال عدم ذكرها في المحاضر واوراق القضية، ولكن يتم الاحتفاظ بها فى ملف مع المحقق، وفي حالة تسريب هذه المعلومات يعاقب عليها المسؤول وذلك حسب المادة ٣١٠ في قانون العقوبات.
تعديلات الإجراءات الجنائية
وصرحت وزارة العدل أنه نظرا لخوف العديد من الضحايا من ذكر اسمائهم وتعريض سمعتهم وسمعة اهاليهم للإضرار، وحرص الدولة على الحفاظ على القيم والمبادئ المجتمعية والأخلاقية، فوجب علينا الموافقة على مشروع القانون المقدم من قبل وزير العدل عمر مروان.
ويهدف هذا التعديل للحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهم والحفاظ على سمعتهم الشخصية.
وذلك نظرًا للاوضاع الحالية وانتشار حالات التحرش والاعتداء الجنسي بشكل كبير، حتى اصبحت هذه القضية تريند على جميع وسائل التواصل الإجتماعي وبشكل خاص تويتر، وقد تطوع العديد من الفتيات لنشر حوادث التحرش مع ذكر أسماء المتهمين وذلك دون ذكر المجنى عليهم سواء بالاسم او الصور.
