أكدت وزارة التعليم العالي المصرية، أنها مستمرة في عملها بخصوص مراقبة ومداهمة الكيانات التعليمية غير الكصرح بها، من خلال لجان الضبطية القضائية التابعة لها، مشددةً عبر السيد عطا رئيس قطاع التعليم، أن هذه الكيانات الوهمية تمثل خطرا داهما على العملية التعليمية في مصر والمستفيدين منها من طلاب وأولياء أمور.
وأضاف السيد عطا، خلال تصريجات صحفية، أن اللجان استطاعت أن تداهم عددا كبيرا من هذه الكيانات في الفترة الماضية بالقاهرة الكبرى والأقاليم، ونسقت مع الجهات المعنية للتأكيد على غلقها وإحالة أصحابها للنيابة العامة، بسبب تقديم خدمة عامة دون الحصول على ترخيص.
وتابع رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم والتعليم العالي: “نتابع بشكل لحظي إعلانات هذه الكيانات ومراكز الدروس الخصوصية على منصات السوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية والإعلانات الموجودة بالشوارع، بخصوص تقديم خدمات تعليمية، لكي نتأكد من مدى قانونيتها، وإذا اكتشفنا مخالفة فإن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي يوجه بمداهمتها بعدما يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقا لما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي”.
