يعتزم عدد من مسؤولي منظمة الأمم المتحدة، عقد لقاء يضم ممثلين عن الحكومة الشرعية اليمنية، وميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، الرابع عشر من مايو / أيار، في العاصمة الأردنية عمان، من أجل بحث ملف عائدات الموانئ اليمنية الواقعة على سواحل البحر الأحمر.
ويأتي اجتماع الأمم المتحدة مع ممثلين من الحكومة الشرعية اليمنية والميليشيات الانقلابية، في وقت تعمل فيع بعثة الأمم المتحدة في اليمن، للتحقق من أعادة انتشار ميليشيات الحوثي الانقلابية من موانئ رأس عيسى والصليف والحديدة.
وبحسب البيان الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، فإن المحادثات التي ستعقد في العاصمة الأردنية عمان، ستركز على استخدام إيرادات الموانئ اليمنية المطلة على سواحل البحر الأحمر، في دفع مرتبات موظفي القطاع العام في الحديدة وكافة الأراضي اليمنية.
ونشر موقع العربية نت، الرسالة التي وجهتها الحكومة الشرعية اليمنية إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء، أكدت خلاله على حقها في “مراقبة الانسحابات وفق قرارات مجلس الأمن وعبر لجنة تنسيق إعادة الانتشار. ولا يكفي أن يقوم رئيس اللجنة بتقديم ملخص لما يجري”.
وشددت الحكومة اليمنية في الرسالة التي وجهتها إلى رئيس مجلس الامن على أن “عملية انسحاب الميليشيات الحوثية من الموانئ إن تمت دون إشراف ورقابة وموافقة لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بأطرافها الثلاثة، ستشكل مخالفة لما تم التوافق عليه خلال الأشهر الماضية، وهدما لجهود المجتمع الدولي بما يقدم خدمة مجانية للميليشيات الحوثية لإعادة تكرار مسرحية الانسحاب الأحادية التي تم تنفيذها سابقاً في ميناء الحديدة بتاريخ 30 ديسمبر 2018 والتي وقف أمامها بحزم الجنرال كاميرت وكشف هزليتها”.
وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية قد وافقت السبت الماضي، على بدء الانسحاب من الموانئ، وتسليم مسؤولية تلك الموانئ إلى خفر السواحل، وسط تخوفات من قبل الحكومة الشرعية اليمنية من حدوث تلاعب في عمليات انسحاب ميليشيات الحوثي الانقلابية من الموانئ، خاصة في ظل العلاقات التي تجمع بين خفر السواحل والميليشيات الانقلابية.
